به نقل از «همشهری آنلاین»

جزئیات نرخ‌های جدید سود بانکی و شرط سپرده‌گذاری | سود وام‌های بانکی ۵ درصد بیشتر شد

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۸۶۵۵

به گزارش همشهری آنلاین، پیش از این، آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار مربوط به تیر ماه سال ۱۳۹۹ بود که در آن نرخ سود سپرده‌ سرمایه‌گذاری کوتاه‌ مدت و بلند مدت ۱۰ درصد تا ۱۸ درصد تعریف شده بود. اما این نرخ در مصوبه شورای پول و اعتبار که شب گذشته ابلاغ شد از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد اعلام شد.

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی، سپرده‌هایی هستند که به صورت ماه شمار بوده و واریز و برداشت از آن محدودیتی از نظر زمانی ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نرخ سود این سپرده‌ها تا شب گذشته ۱۰ درصد بود و تنها این نوع از سپرده‌ها با کاهش نرخ سود مواجه شدند و به نصف یعنی پنج درصد رسید.

نرخ سود سپرده کوتاه مدت سه ماهه هم که در مصوبه دو سال گذشته شورای پول و اعتبار ۱۲  درصد تعیین شده بود، بدون تغییر باقی ماند و همین نرخ در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. اما سود سپرده‌های کوتاه مدت شش ماهه با افزایش سه درصدی مواجه شد و از ۱۴ درصد به ۱۷ درصد رسید.

افزایش ۴.۵ درصدی نرخ سود سپرده بلند مدت یکساله یکی دیگر از بندهای مصوبه شورای پول و اعتبار است. یعنی از امروز به سپرده‌های بلند مدت یکساله مردم ۲۰.۵ درصد سود تعلق می‌گیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن صورت بگیرد.

نرخ سود سپرده بلند مدت دو ساله تا شب گذشته ۱۸ درصد بود که از امروز به ۲۱.۵ درصد رسید و به سپرده‌های بلند مدت سه ساله هم طبق مصوبه جدید سود ۲۲.۵ درصدی تعلق خواهد گرفت که این مسئله نشان دهنده سیاست‌گذاری برای سوق دادن نقدینگی به سمت سپرده‌های بلند مدت است.

سود وام‌های بانکی ۵ درصد بیشتر شد

البته نرخ سود تسهیلات بانکی که ۱۸ درصد بود به ۲۳ درصد افزایش یافت، یعنی اگر از بانک وامی دریافت کنید باید پنج درصد بیشتر از گذشته به بانک سود پرداخت کنید.

مصوبه شب گذشته البته تفاوت‌ها بسیاری با مصوبه‌های قبلی دارد و آن اینکه بخشنامه‌های تفصیلی برای سپرده‌گذاری و تسهیلات دارد.

یکی از این بخشنامه‌ها این است که اگر برداشت از حساب سپرده‌های مدت‌دار پیش از سررسید انجام شود، یک درصد از سود آن کم می‌شود. یعنی به عنوان مثال اگر یک نفر از سپرده کوتاه مدت یکساله خود قبل از سررسید آن برداشت کند، نرخ سود آن از ۲۰.۵ درصد به ۱۹.۰۵ درصد می‌رسد.

اما نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بسته به ماندگاری سپرده و نرخ سودی که برای آن مصوب شده تغییر خواهد کرد و این به معنی این است که همه سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت در صورت ماندگاری کمتر از سه ماه تنها مشمول چهار درصد سود، یعنی یک درصد کمتر از سود سپرده کوتاه مدت عادی خواهد شد.

به سپرده کوتاه مدت شش ماهه و انواع سپرده‌های بلند مدت که از سه ماه تا شش ماه ماندگاری داشته باشند ۱۱ درصد سود تعلق می‌گیرد. سپرده‌های بلند مدت یکسال، دو سال و سه سال اگر بین شش ماه تا یکسال ماندگاری داشته باشند، ۱۶ درصد سود دریافت خواهند کرد.

سود سپرده‌های دو ساله و سه ساله هم که بین یک سال تا دو سال ماندگاری داشته باشند، ۱۹.۵ درصد خواهد بود و نهایتا نرخ سود سپرده بلند مدت سه ساله که بیشتر از دو سال و کمتر از سه سال ماندگاری داشته باشد، ۲۰.۵ درصد است.

دیگر بندهای مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مربوط به تخلفاتی است که بعضا برخی بانک‌های در سال‌های گذشته درباره همین نرخ سود و رعایت نکردن و دور زدن مصوبات قبلی داشتند. بنابراین در همین مصوبه تاکید شده است که به هیچ وجه و روشی بانک‌ها نباید از این نرخ سود تخطی کنند و در انواع تبلیغات خود نباید به چیزی غیر از مصوبه مذکور اشاره داشته باشند.

به عنوان مثال واریز هر گونه وجه به حساب‌های مختلف سپرده گذاری، تحت عنوان سود مازاد ممنوع شده است چرا که بعضا بانک‌ها این کار را انجام داده تا از سوی توسط بانک مرکزی و بازرسان آن شناسایی و مواخذه نشوند و از سوی دیگر بتوانند سپرده‌های بیشتری جذب کنند.

شرط سپرده‌گذاری جدید

البته اگر هم اکنون سپرده‌ای نزد بانک دارید که مربوط به قبل از این مصوبه است، تا رسیدن سررسید، مشمول نرخ سود جدید نخواهد شد و در این مصوبه آمده است که اگر مردم می‌خواهند با نرخ سود جدید سپرده‌گذاری کنند باید ابتدا حساب سپرده قبلی خود را با قبول نرخ شکست سود، ببندند و دوباره سپرده‌گذاری کنند.

برخورد، رد تاییدیه صلاحیت و عزل مدیران بانکی از جمله هشدارهای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در مصوبه اخیر برای بانک‌هایی که نرخ سود مصوب را رعایت نکنند.

اما برای تسهیلات بانکی یک مورد به این مصوبه اشاره شده است و آن اینکه دریافت هر گونه وثیقه نقدی قبل یا بعد از اعطای تسهیلات یا مسدود شدن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو توسط بانک‌ها ممنوع است.

البته در سال‌های گذشته این ممنوعیت وجود داشته است اما برخی بانک‌ها برای اعطای وام به مردم همواره از این روش استفاده کرده و می‌کنند و باید دید در ادامه چه تصمیمی برای جلوگیری از این تخلف گرفته خواهد شد.

کد خبر 738616 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر مهم بانک - سود بانکی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر مهم بانک سود بانکی سپرده های بلند مدت شورای پول و اعتبار سپرده کوتاه مدت ماندگاری داشته نرخ سود سپرده داشته باشند سپرده گذاری درصد سود سپرده ها شب گذشته بانک ها شش ماه ۵ درصد دو سال سه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۸۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.

جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیک

وی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد

خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.

وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم

خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.

وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.

خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانک‌ها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانک‌ها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.

وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.

خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.

وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.

محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.

وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به‌ خوبی پیش برده‌اند.

محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.

وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران